ترتيب الفروق واختصارها البقوري Earlier pages Printed page ٢/ ٢٢٥ وإذا لم يكونوا أمناءَ كان الأصْل عدَمَ الدفع، فهذا طالب واليمين عليه، لأنه مدّعىً عليه، والوصى مطلوبٌ، وهو مدّعِ. → Previous page Next page ←