Skip to content

ترتيب الفروق واختصارها القاعدة الثانية: في تمييز المدعي من المدعى عليه

ترتيب الفروق واختصارها

البقوري

Printed page ٢/ ٢٢٥

وإذا لم يكونوا أمناءَ كان الأصْل عدَمَ الدفع، فهذا طالب واليمين عليه، لأنه مدّعىً عليه، والوصى مطلوبٌ، وهو مدّعِ.