الأربعون العقدية

متروك.

وكذلك قد أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (رقم: ٦٥٥١)، وفي سنده موسى الحضرمي، الذي رُمي بالتشيع.

وأما رواية الأثر من طريق ابن عباس، ففيه انقطاع؛ لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. (١)

وقد رد شيخ الإسلام على على هذه الفرية من تسعة عشر وجهاً، وكان مما قال:

أجمع أهل العلم بالنقل على أن هذه الأية لم تنزل في علي بخصوصه، وأن علياً لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع. (٢)

وقال ﵀:

وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة: لا الصحاح، ولا السنن، ولا الجوامع، ولا المعجمات، ولا شيء من الأمهات. (٣)

*وأما ما وقع في حادثة " غدير خمّ ":

فقوله ﷺ " مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاهُ "، غاية ما فيه هو إثبات الموالاة لا الولاية، والموالاة هى ما يكون بين علىّ وعامة المؤمنين من المحبة والنصرة.

يدل على ذلك:

أن القرينة البعدية الواردة في نفس سياق الحديث تدل صراحة على أن المراد من الولاية المفهومة من لفظ «المولى» هي المحبة، وهي الزيادة الواردة في قوله ﷺ:

«اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه». (٤)

* نقول:

ومما يؤكد كذب وافتراء الروافض في هذا الباب ما في الصحيح أن علياً