قواعد الأصول ومعاقد الفصول

٦ - وَبِكُلِّ مُفِيدٍ (١) شَرْعِيٍّ.

• وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.

• فَأَمَّا إِلَيْهَا:

١ - فَجَوَّزَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ (٢).