والناطق. ويقال: الحكم الشرعي يدخل فيه الوجوب والندب (١) والإباحة والكراهة والحظر، وهو كثير.
واعلم أن
الطرق الصحيحة في تقرير التنافي
أن يبين أن ثبوت أحدهما ينفي الآخر، إما بنصٍّ إن اتفق ذلك، فإن النصوص لا تكاد تدل على مثل ذلك [ق ٢٢٧] صريحًا إلا بطريق الاستلزام ... (٢) نحو ذلك، وذلك أن يسوِّي الشارع بينهما أو يفرِّق.
فيقال: إثبات أحدهما مع عدم الآخر مما لا يجتمعان، أو إثباتهما جميعًا مما لا يجتمعان، وهذا كما يقال في حديث التوضؤ بالنبيذ (٣): إن الاستدلال على تجويز التوضؤ بالنبيذ المطبوخ مع القول بعدم الجواز بالنِّيء لا يجتمعان؛ لأن الحديث إنما هو في النبيذ النِّيء، فإن كان دليلًا