٢/ ٥٨٠

فصل أحكام المضاربة

٣٤١٣ - وعقد المضاربة له أحكام: فقبل التصرف فيه يكون المال أمانة كالوديعة لأنه قبض بإذن صاحبه لا على وجه التمليك والوثيقة.

فصل

٣٤١٤ - وإذا اشترى به فهو كالة لأنه تصرف في مال غيره بإذنه وإذا ربح صار شريكًا لأنه ملك جزءًا من المال.

فصل المضاربة الفاسدة

٣٤١٥ - وإذا فسد العقد صار إجارة لأن الواجب أجر المثل وهذا يجب في الإجارة.

٣٤١٦ - وإذا خالف صار غاصبًا لأنه يتصرف في مال غيره بغير إذنه.

٣٤١٧ - وهي عقد على مال من أحد الجانبين وعلى عمل من الجانب الآخر، وبهذا خالفت الشركة.