وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

بين الحاكمين والمحكومين والمقررة لحقوق الأفراد والجماعة وهي عشر آيات تقريباً.

٢ - الأحكام الدولية المنظمة للعلاقة بين الدولة الإِسلامية، وبين غيرها من الدول في حالتي السلم والحرب وهي خمس عشرة آية تقريباً.

القسم الثاني:

النظم الاقتصادية التي شرعها الإِسلام أو ما يتصل بها مما يسمى عند الفقهاء بالمعاملات وهي:

١ - الأحكام الاقتصادية والمالية القائمة على تنظيم العلاقة المالية من موارد وطرق إنفاق وغيرها وهي نحو عشر آيات تقريباً.

٢ - الأحكام المتعلقة بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ورهن وكفالة وشركة ومداينة وغير ذلك وهي نحواً من سبعين آية.

القسم الثالث:

الحدود والقصاص: وهي الأحكام الجنائة المتعلقة بما يصدر عن المكلفين من جنايات وجرائم، وما يترتب على ذلك من عقوبات تحفظ على الناس أنفسهم وأعراضهم وحقوقهم وهي نحواً من ثلاثين آية تقريباً.

القسم الرابع:

نظام الأسرة وما يتصل بوضع الأفراد فيها: كالأحوال الشخصية المتناولة للزواج والطلاق والإِرث والوصية والحجر وغير ذلك مما يتصل بأحكام الأسرة، ويشمل هذا القسم نحواً من سبعين آية تقريباً.