Skip to content

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي المسألة الخامسة: حكم السحب ببطاقة الحسم الفوري

أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

عبد الله المعيدي

Printed page ١٨٢

على قرض بشكل مستمر في أي وقت، حتى ولو لم يكن عنده رصيد لعدم اشتراط ذلك في بعض الأنواع، وقد يحصل حاملها أحياناً على خصم لبعض السلع من المحلات.

كل ذلك يجعل من الصعب منع الناس من التعامل بهذا النوع من البطاقات.

المسألة الخامسة: حكم السحب ببطاقة الحسم الفوري:

نظام الصراف الآلي هو نظام مشترك يتم من خلاله ربط جميع المصارف العاملة بعضها ببعض، ويتمكن العميل حينئذ من إجراء العمليات المصرفية المتعددة من خلال أجهزة المصارف الأخرى.

وبيان ذلك أن عميل المصرف إذا أراد إجراء عملية ما، في جهاز الصراف الآلي العائد إلى مصرفه؛ فتتم العملية داخل المصرف وليس لها ارتباط بالنظام المشترك بين المصارف؛ وإنما تأتي العلاقة بين المصارف فيما إذا أجرى العميل عملية مصرفية في أجهزة صراف مصرف آخر؛ فإن كانت عملية السحب تتم داخلياً، فإن جهاز الصراف الآلي يرسل طلب تفويض من الشبكة السعودية (سبان) (Span)، والتي ترسل بدورها التفويض إلى المصرف مصدر البطاقة، والذي قد يقبل العملية - وهو الأصل - أو يرفضها؛ كما لو كان الحساب لا يغطي، وتتم العملية آليا؛ بحيث لا تستغرق سوى ثوان (١).

وقد ترفض بعض المصارف بعض عمليات عملائها التي تحصل من خلال أجهزة المصارف الأخرى، بحجج كثيرة، قد يكون منها عدم الرغبة في زيادة