فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

على عدم صدقه، فلا يقبل.

وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم.

• وأما إن كان كبيرًا: فمذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنه يصح كذلك. وللحنابلة وجهٌ أنه لا يصح؛ لأنَّ نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه، ولم يوجد.

وأُجيب: بأنه تعذر ههنا، وأصبح غير مكلف.

والظاهر أنَّ القول ههنا كالذي قبله، والله أعلم. (١)