Printed page ٢/ ١٤٩
وروى الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني حديث ابن عمر مرفوعًا: "أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال" (٩٢٧) وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة.
[مسألة] ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره، لأنه جزء منها.
وقال مالك في رواية: هو طاهر، إلا أنه ينجس بالمجاورة. وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف، والمشهور عندهم أنها نجسة. وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس فقال القرطبي في التفسير هاهنا: يخالط اللبن منها يسير ويُعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع.
وقد روى ابن ماجة (٩٢٨) من حديث سيف بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= يزيد بن محمد القرشي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ فصار الحديث بذلك صحيحًا. وقال الترمذي في "العلل" رقم (٢٣): سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح. ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٢٣٠) تصحيح هذا الحديث عن ابن خزيمة، وابن حبان، وابن المنذر، والخطابي، والطحاوي، وابن مندة، والحاكم وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق.
(٩٢٧) - ترتيب المسند للشافعي (٢/ ١٧٣)، وأحمد: (٢/ ٩٧)، وابن ماجة: كتاب الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد. (٢/ ١٠٧٣ / رقم: ٣٢١٨) وكتاب الأطعمة، باب: الكبد والطحال (٢ / ١١٠١، ١١٠٢ / رقم: ٣٣١٤). والدارقطني: (٤/ ٢٧٢)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٥٤)، ١٠/ ٧) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر. ورواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم موقوفًا. قال: وهو أصح: وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف متروك. وقال أحمد: حديثه هذا منكر. وقال البيهقي: رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم: عبد الله، وعبد الرحمن، وأسامة، وقد ضعفهم ابن معين، وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله. قلت -ابن حجر-: رواه الدارقطني (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) وابن عدي (١/ ٣٩٧) من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم، قال ابن عدي: الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة. قلت -ابن حجر-: تابعهم شخص أضعف منهم، وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي، أخرجه أبو مردويه في تفسير سورة الأنعام من طرف، عن زيد بن أسلم به، بلفظ: "يحل من الميتة اثنان، ومن الدم اثنان، فأما الميتة: فالسمك والجراد، وأما الدم: فالكبد والطحال" ورواه المسور بن الصلت أيضًا، عن زيد بن أسلم، لكنه خالف في إسناده، قال: عن عطاء، عن أبي سعيد مرفوعًا. أخرجه الخطيب - في تاريخ بغداد (١٣/ ٢٤٥) ترجمة المسور بن الصلت. وذكره الدارقطني في العلل، والمسور كذاب، نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع. والله أعلم. ↩︎
(٩٢٨) - سيف بن هارون: قال ابن معين: سنان أوثق من أخيه سيف وهو فوقه، وسيف ليس بشيء= ↩︎