Printed page ٧/ ٤٣٦
للشافعي (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢)، إلى القول بثبوت حق الشفعة بالإقالة كما يثبت ذلك في عقد البيع.
القول الثاني:
لا يثبت حق الأخذ بالشفعة في الإقالة، وهو اختيار زفر، ومحمد ابن الحسن من الحنفية (٣)، والمذهب عند الشافعية (٤)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٥).