المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وإذا كان لم يثبت قوله (من ترك حقًا فهو لورثته) فإن عموم قوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ [النساء:١٢] يدخل فيه، فإنه من جملة ما ترك.

الدليل الثاني:

قالوا: إن خيار المجلس حق مقصود، فلا يبطل بالموت (١).

الدليل الثالث:

قياس خيار المجلس على خيار العيب، فكلاهما حق لازم ثابت في البيع بحكم الشرع، ولا خلاف في انتقال خيار العيب بالموت، فكذلك خيار المجلس.

الدليل الرابع:

القياس على خيار الشرط، فكما أن خيار الشرط يورث، فكذلك خيار المجلس، والله أعلم.

تعليل من قال: من مات بطل خياره

.

التعليل الأول:

إذا كان خيار المجلس يبطل بالتفرق، فالتفرق بالموت أعظم الفرقتين.