نفائس الأصول في شرح المحصول

Subsections الشطر الأول: في ألفاظ العموم

• شرح القرافي: أقدم قبل الخوض فيه مباحث
• البحث الأول: أن العموم من عوارض المعاني، ومن عوارض الألفاظ
• (البحث الثاني) أن إطلاقات الأصوليين اختلفت، فمنهم: من يقول: للمعاني والألفاظ خاص وعام
• (البحث الثالث) في صيغ العموم، وهي نيف وعشرون صيغة
• (البحث الرابع في تحفيق موضوع صيغ العموم)
• (البحث الخامس) اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير
• (البحث السادس) في أن مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي
• (سؤال) دلالة العموم على كل فرد من أفراده؛ نحو: زيد مثلا من المشركين
• (فائدة) إذا علمت أن صيغ العموم مدلولها كلية لا كلي، فافهم ذلك أيضا في الضمائر بأسرها
• (البحث السابع) إذا تقرر أن مدلول العمومات كلية لا كل، فاعلم أن هذا عموم باعتبار أفراد المشترك من ذلك العموم فقط
• (البحث الثامن) في ان إطلاق العلماء العموم بالاشتراك على معنيين
• الكلام في العموم والخصوص وهور مرتب على أقسام
• القسم الأول: في العموم، وهو مرتب على شطرين
• الشطر الأول: في ألفاظ العموم، وفيه مسائل
• المسألة الأولى: في العام
• شرح القرافي: قوله: " هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع واحد
• (سؤال) اللفظ مصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه
• (سؤال) قال سيف الدين: الشيء يكون للموجود خاصة، والعموم يكون في المعدوم والمستحيل
• (سؤال) يشكل عليه بمجموع الكثرة
• (سؤال) قوله: " احترزنا عن الألفاظ المركبة ": يخرج المعرف بـ (اللام)
• المسألة الثانية المفيد للعموم
• شرح القرافي: قوله: " ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة "
• (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): (أي) تفارق صيغ العموم
• (سؤال)
• (سؤال) قد وردت (من) في غير العالمين، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون حقيقة في (غير) العالمين
• (سؤال) لم يذكر هاهنا الشرط، والاستفهام، كما ذكر في غيره
• (قاعدة) القياس بما فهمه العقل من التعليل
• المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
• شرح القرافي: قوله: " المغاير قد يكون لازما، أو مفارقا، سلبا، او إيجابا "
• (تنبيه) زاد تاج الدين، فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: (هو) المطلق
• المسألة الرابعة في أن (كل) و (جميع) و (أي) و (من) و (ما) في المجازة والاستفهام
• شرح القرافي: قد تقدم ما في اشتراط الشرط والاستفهام من الفائدة
• (فائدة) قوله: (وهلم جرا) انتصب (جرا) على المصدر بفعل مضمر
• (فائده) اشترك " من عندك؟ " و " كل الناس عندك " في العموم
• (سؤال) من شرط الواجب: أن يكون مطابقا، مساويا للمسئول عنه
• (فائدة) المستفهم عنه في قولنا: " من عندك؟ ": تصديق في نفسه بالضرورة
• الفصل الثاني في أن صيغة (من) و (ما) في المجازة للعموم
• شرح القرافي: قد تقدم، ما سبب الاحتراز بقيد المجازاة
• (فائدة) الزبعري بكسر الزاي المنقوطة والباء المنقوطة من تحتها؛ فهما لغتان
• الفصل الثالث في أن صيغة (الكل) و (الجميع) تفيدان الاستغراق
• (سؤال) قال سراج الدين: " يكفي في التناقض بينهما دلالتهما على شيء واحد "
• (تنبيه) مقتضى ما قاله الزمخشري والروياني وغيرهما أن لفظة (من) تكون من صيغ العموم
• (فائدة) اختلف الناس في النكرة في سياق النفي
• (تنبيه) عبر سراج الدين؛ فقال: إن كانت أمرا، أفادت عند الأكثرين الخروج عن العهدة بكل واحد
• الفصل الرابع في أن النكرة في سياق النفي
• (تنبيه) النكرة في الإثبات، إذا كانت خبرا، لا تقتضي العموم
• الفصل الخامس في شبه منكري العموم
• شرح القرافي: قوله: " لو كان العلم بأن الصيغة للعموم ضروريا، لزم اشتراك العقلاء فيه "
• شرح القرافي: قال الغزالي في (المستصفى): قال الجمهور: لا فرق بين " اضربوا الرجال، واضربوا رجالا
• (سؤال) الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي
• (سؤال) اللام تقتضي استغراق ما دخلت عليه، فإن دخلت على الإنسان، عمت أفراده
• (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال عند قوله: اللام للتعريف، وليس للعهد؛ فيتعين الاستغراق
• المسألة السادسة قال الرازي: الجمع المضاف؛ كقولنا: " عبيد زيد " للاستغراق
• شرح القرافي: الجمع المضاف؛ كقولنا " عبيد زيد "
• (تنبيه) المفردات قسمان
• المسألة السابعة قال الرازي: إذا أمر جمعا بصيغة الجمع، أفاد الاستغراق فيهم
• شرح القرافي: أمر الجمع بصيغة الجمع، يقتضي العموم فيهم