١٨ - باب رمي الصيد

٤٢٩٦ - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا ابنُ سَواءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن أبي

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= بالتحديث عند أحمد (١٥١٤٨)، فانتفت شبهة تدليسه، وقد تُوبعَ كما سيأتي في التخريج. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٧٨٨) و (٦٢١٩).
وأخرجه أحمد (١٤٦٥٢) و (١٤٧٦٧) و (١٥١٤٨)، وابن ماجه (٢١٦١) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. دون قوله: إلَّا كلب صيد. ورواية أحمد الثانية ورواية ابن ماجه مختصرتان بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السِّنَّور.
وأخرجه مسلم (١٥٦٩)، وابن حبان (٤٩٤٠) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، قال: زجر النَّبيُّ ﷺ عن ذلك.
وأخرجه أحمد (١٤١٦٦)، وأبو داود (٣٤٨٠) و (٣٨٠٧)، والترمذي (١٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٥٠) من طريق عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن ثمن الهر. ولفظه عند أبي داود (٣٨٠٧) في رواية وعند الترمذي وابن ماجه: نهى عن أكل الهِّر وثمنه. وقال الترمذي: حديث غريب.
وأخرجه أحمد (١٤٦٥٢) من طريق عطاء بن أبي رباح، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، كلاهما عن جابر، به دون قوله: إلا كلب صيد. وأعَلَّ الترمذي وابنُ عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٢ - ٤٠٣ طريق أبي سفيان للاختلاف فيها على الأعمش، وصححها ابن الجارود (٥٨٠)، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ١١، وهو الأقرب للصواب، والله أعلم؛ لأنَّ الحديث لم ينفرد به أبو سفيان.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٦٦٨).
قال السِّندي: "إلَّا كلب صيد" قيل: أخذ قوم بهذا الاستثناء، فأجازوا بيع كلب الصيد، والجمهور على المنع، وأجابوا بأنَّ الحديث ضعيف باتِّفاق أئمة الحديث.
قلت: لعلَّ المراد الاستثناء، وإلَّا فالحديث رواه مسلم في "صحيحه" بلا استثناء.