المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة
الترجمة، ويقتصر على ذلك (١).
٥ - وأحيانًا لا يخرج الحديث، بل يكتفي بالحكم عليه، فيقول: "كلامٌ"؛ يعني: أنه من كلامِ الناسِ، وليس له أصلٌ في الأحاديث النبوية. أو "كلام ساقط"، أو "كلام صحيح"، أو "ينظر معناه" (٢) ونحوها. أو يكتفي بنقل حكم من سبقه عليه دون تخريج (٣).
٦ - وأحيانًا يبيِّض للحديث ولا يتكلم عليه البتة (٤).
٧ - يعتنى كثيرًا ببيان اختلافِ ألفاظِ النصوص (٥)، ويعتني بالزيادات عليها أيضًا (٦). ويعتني أيضًا بذكر اختلاف الألفاظ في نسخ المصادر التي يعزو إليها (٧).
٨ - إذا كان للحديث قصة أو سبب ورود فإنه يذكره أحيانًا (٨).
٩ - إذا لم يقف على حديث الترجمة فإنه يذكر ما يكونُ بمعناه أو في موضوعه وبابه من الأحاديث (٩).
١٠ - يُنبِّه على الأوهام في التخريج التي وقع فيها بعض أهل العلم (١٠).
ثالثًا: منهجه في تقوية النص وذكر الشواهد:
يسوق المصنف طرفَ الحديث إلى منتهى الإسناد، ثم يحكم عليه في الغالب، ثم يذكر ما يُقوِّي الحديث من متابعات وشواهد على النحو الآتي: