المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة
عامٍّ (١) أو مسألةٍ من المسائل الواردة فيه (٢).
ثانيًا: منهجه في تخريج الأحاديث وعزوها لمصادرها:
١ - يُصدِّر المؤلفُ كلامَه على الحديث -غالبًا- بذكر من أخرج الحديث، فيقول: فلان وفلان و .. كلهم من طريق فلان، فيسوق طرفًا من الإسناد إلى منتهاه، ثم يذكر المتنَ المرادَ الاستدلال به للترجمة التي ترجم بها. وهذه الطريقة هي الغالبة عليه في التخريج (٣).
٢ - أحيانًا يُفصِّل في سياق الطرق، ويُبيِّنها إلى نقطة الالتقاء في الإسناد؛ فيقول -مثلًا-: تمام في فوائده من حديث شيبان بن فروخ حدثنا نافع بن هرمز، والديلمي من حديث النضر بن محمد الشيباني عن يحيى بن سعيد؛ كلاهما عن أنس ﵁ (٤).
٣ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنه يكتفي -في الغالب- بذكر صاحب الصحيح والراوي الأعلى، ولا يسوق سنده (٥). وقد يزيد في تخريجه أحيانًا (٦).
٤ - أحيانًا يُحيل -في أثناء التخريج- على كتابٍ آخر له (٧)، وأحيانًا يحيل على كتابٍ آخر لغيره من أهل العلم (٨). وأحيانًا لا يُخرِّج الحديث، بل يُحيل علىَ موضعٍ آخر في الكتاب قبله أو بعده؛ فيه تخريجُ حديثِ