وقد حكى ابن المنذر (١) عن إسحاق بن راهويه، أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، ولو كان الترك مباحًا لما فعل عمر ذلك.
وأما حديث أبي سعيد الآتي (٢)، فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران ولا سيما بجنب مثل أَحاديث الباب.
وقد قال ابن الجوزي (٣) في الجواب على المستدلين بهذا الحديث على عدم الوجوب: إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف.
وقال ابن المنيِّر إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه، لأن للقائل أن يقول: خرج بدليل، فبقي ما عداه على الأصل.
وأما حديث أوس الثقفي (٤) فليس فيه أيضًا إلا الاستدلال بالاقتران.
وأما حديث عائشة (٥) فلا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب، مسندين ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع لها، وهي إغاظة المشركين (٦)،