نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
وقد اختلفَ أهلُ العلم فيمن وقعَ على بهيمةٍ، فأخرج البيهقي (١) عن جابر بن زيد أنَّه قال: من أتى البهيمةَ أقيمَ عليه الحدُّ.
وأخرج أيضًا (٢) عن الحسن بن علي ﵁ أنه قال: إن كان محصنًا رجم.
وروى أيضًا (٣) عن الحسن البصري (٤) أنه قال: هو بمنزلةِ الزاني، وقالَ الحاكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحدُّ، وهو مجمعٌ على تحريم إتيان البهيمة، كما حكى ذلك صاحب البحر (٥).
وقد ذهب إلى أنه يوجب الحدَّ كالزنا الشافعي (٦) في قول له والهادوية (٧) وأبو يوسف، وذهب أبو حنيفة (٨) ومالك (٩) والشافعي (١٠) في قولٍ له، والمرتضى (١١) والمؤيد بالله (١١) والناصر (١١) والإمام يحيى (١١) إلى أنه يوجب التعزير فقط؛ إذ ليس بزنا.
وردَّ بأنه فرج محرَّم شرعًا مشتهى طبعًا فأوجب الحد كالقبل.
وذهب الشافعي (١٢) في قول له إلى أنه يقتل أخذًا بحديث الباب.