١١/ ٣٠٩

انعقادها. بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخلافة شورى بين عدد محصور أو غيره.

وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة، وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل.

وخالف بعضهم كالأصم وبعض الخوارج (١) فقالوا: لا يجب نصب الخليفة. وخالف بعض المعتزلة فقالوا: يجب بالعقل لا بالشرع، وهما باطلان، وللكلام موضع غير هذا.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= بعده". [العواصم من القواصم (ص ١٨٥)].

(١) انقسم الخوارج في هذا الأمر إلى قسمين:
(الفريق الأول): وهم عامة الخوارج. وهؤلاء يوجبون نصب الإمام والانضواء تحت رايته والقتال معه ما دام على الطريق الأمثل الذي ارتأوه له.
(والفريق الثاني): وهم "المحكمة" و"النجدات" و"الإباضية" فيما نقل عنهم. وهؤلاء يرون أنه قد يستغني عن الإمام إذا تناصف الناس فيما بينهم وإذا احتيج إليه فمن أي جنس كان ما دام كفئًا لتولي الإمامة.
ومن مبرراتهم:
١ - استنادهم إلى المبدأ القائل: لا حكم إلا الله، والمعنى الحرفي لهذا المبدأ يشير صراحة إلى أنه لا ضرورة لوجود الحكومة مطلقًا.
٢ - أن الحكم ليس من اختصاص البشر بل تهيمن عليه قوة علوية.
٣ - إن الضروري هو تطبيق أحكام الشريعة، فإذا تمكن الناس من تطبيقها بأنفسهم فلا حاجة إلى نصب خليفة.
٤ - ربما ينحصر وجود الإمام في بطانة قليلة وينعزل عن الأغلبية فيكون بعيدًا عن تفهم مشاكل المسلمين فلا يبقى لوجوده فائدة.
٥ - أن النبي ﷺ لم يشر صراحة، ولا وضع شروطًا لوجود الخلفاء من بعده.
٦ - أن كتاب الله لم يبين حتمية وجود إمام وإنما أبان ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾.
وهذه المبررات واهية، ولا تكفي للقول بالاستغناء عن نصب الخليفة حتى أن "المحكمة" حينما انفصلوا ولّوا عليهم: عبد الله بن وهب الراسبي. و"النجدات" حينما انفصلوا، تزعمهم: نجدة بن عامر.
وأما "الإباضية" تذكر بعض مصادرهم المتوفرة لي، أن هذا القول إنما نسبه إليهم خصومهم بقصد الإشاعة الباطلة عنهم.
[فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (١/ ١١٣ - ١١٤)]. ↩︎