Printed page ٨/ ٢٥٦
صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك (١): صحيح على شرط البخاري.
وقال البيهقي (٢): رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا.
وقال الخطابي (٣): أسنده عبد الله بن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة.
وقال ابن حزم (٤): الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة.
وقال الدارقطني (٥): كلهم ثقات. انتهى كلام التلخيص (٦).
وقد تقرر في الأصول وعلم الاصطلاح أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة.
وإنما قال ابن حزم (٤): إن الاختلاف يزيد الخبر قوة لأن من رواه مرفوعًا فقد رواه موقوفًا باعتبار الطرق.
وفي الباب عن عائشة عند الدارقطني (٧) وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول،