الحديث أيضًا أخرجه البيهقي (١) وأعله بالانقطاع، وفي إسناده عكرمة بن إبراهيم (٢) وهو ضعيف كما قال البيهقي.
وأخرجه أيضًا عبد الله بن الزبير الحميدي (٣)، قال في الهدي (٤): قال أبو البركات بن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري (٥) ذكر عكرمة المذكور في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين.
قال في الفتح (٦): هذا حديث لا يصحّ لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتجّ به.
ويردّه قول عروة: إن عائشة تأوّلت ما تأوّل عثمان، ولا جائز أن [تتأهل] (٧) عائشة أصلًا، فدلَّ على وَهْي ذلك الخبر.
قال: ثم ظهر أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله: تأوّلت كما تأوّل عثمان، التشبيه بعثمان في الإِتمام بتأويل، لا اتحاد تأويلهما.
ويقوّيه أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت، بخلاف تأويل عائشة.