Printed page ٥/ ٤٤٢
محمد بن عبد الله القاضي (١) ، ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين وابن سعد.
وقد أخرج حديث عثمان المذكور مسلم في صحيحه (٢) .
قوله: (ويوجز الصلاة ويكملها) فيه أن مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حدّ يكون بسببه عدم [تمام] (٣) أركان الصلاة وقراءتها، وأن من سلك طريق النبيّ ﷺ في الإيجاز والإتمام لا يشتكي منه تطويل (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: التقريب رقم (٦٠٤٦) وخلاصة القول المفهم على تراجم رجال جامع الإمام مسلم (٢/ ٢٦ - ٢٧ رقم ١٤٢٥/ ٦٧) فهو ثقة. ↩︎
(٢) في صحيحه رقم (١٨٦/ ٤٦٨). ↩︎
(٣) في المخطوط (ب): (إتمام). ↩︎
(٤) قال الشيخ محمد بن رزق بن الطرهوني، في رسالته: "من أمَّ الناس فليخفف"، بعدما ذكر بعض الأحاديث في الأمر بالتخفيف، وأورد تطبيقه ﷺ للتخفيف، كما بين مقدار قراءته في صلاة الفجر والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفي صلاة الجمعة، والعيدين، والجنازة، والكسوف، بالأدلة الثابتة قال (ص ٥٧ - ٥٨) "والخلاصة: أمر رسول الله ﷺ بالتخفيف فكان أول من التزم ذلك الأمر فبيَّن ما هو التخفيف الذي أراده بتطبيقه إياه في الصلاة. قال تعالى: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨]، فكان ﷺ كما قال أنس أخف الناس صلاة في تمام.↩︎