Printed page ١/ ١٥٤
ضعيفٌ (١) . قال في البدرِ المنيرِ (٢) : "في الحديثِ جوازُ الطهارةِ بماءِ البحر وبه قال جميعُ العلماءِ (٣) ، إلا ابنَ عبدِ البر (٤) وابنَ عمر (٥) وسعيدَ بنَ المسيبِ (٦) . ورُوِيَ مثلُ ذلكَ عن أبي هريرةَ (٧) وروايتُه تَردُّهُ، وكذا روايةُ عبد الله بن عمرَ".
وتعريفُ الطهورِ باللام الجنسيةِ المفيدةِ للحصرِ لا يَنْفي طَهُورِيةَ غيرهِ منَ المياهِ لوقوعِ ذلكَ جوابًا لسؤالِ من شكَّ في طهوريةِ ماء البحر من غيرِ قصدٍ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٨٢) وقال: "رواه البزار وفيه: ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات".
(١) انظر: "الجرح والتعديل" (٧/ ١٧٧ - ١٧٩) والمجروحين (٢/ ٢٣٤). ↩︎
(٢) (٢/ ٤٤). ↩︎
(٣) قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ٧١) بتحقيقنا: "وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر، فإن فيه خلافًا في الصدر الأول شاذًا، وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له، وبالأثر الذي خرَّجه مالك - أي حديث أبي هريرة الصحيح المتقدم - " اهـ.↩︎
(٤) قال ابن عبد البر كما في "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (١/ ١١): "وقد أجمع جمهور العلماء، وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه، وأن الوضوء جائز به، إلا ما روي عن: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك، ولا عرج عليه ولا التفت إليه، لحديث هذا الباب عن النَّبيِّ ﷺ أي حديث أبي هريرة الصحيح - وهذا يدلك على استشهار الحديث عندهم، وعملهم به وقبولهم له؛ وهذا أولى - عندهم من الإسناد الظاهر الصحة بمعنى ترده الأصول - وبالله الوفيق" اهـ. ↩︎
(٥) أثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣١). ↩︎
(٦) أثر ابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣١) بلفظ: (إذا ألجئت إليه - أي إلى الوضوء بماء البحر - فلا بأس به". ↩︎
(٧) أثر أبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٣١) بسند واه. ↩︎