السادس: انتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله وزوجته، ولا من مال فيه شرك له، أو لأحد ممن ذكر.
السابع: ثبوتها إما بشهادة عدلين بها وبصفاتها، ولا تسمع قبل الدعوى من مالكه، أو ممن يقوم مقامه، أو بإقرار السارق مرتين (١)، ولا يرجع حتى يقطع، ولا بأس بتلقينه الإنكار.
الثامن: مطالبة المسروق منه بمال، ولا قطع بسرقة نحو عام مجاعة غلاء.
فمتى توفرت هذه الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه (٢)، وغمست وجوبًا في زيت مغلي (٣)، وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، من مفصل كعبه بترك عقبه (٤)، فإن عاد حبس حتى يموت أو يتوب ولا يقطع (٥).