وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
ويشترط أن يكون الطلاق غير بائن (٢)، وأن تكون في العدة، وأن تكون مدخولًا بها (٣)، وأن يكون الطلاق في نكاح صحيح، وأن يكون دون ما يملكه من عدد الطلاق، وأن يكون بغير عوض.
وتصح بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، - وإن فرطت في الغسل عشرين سنة -، فأما بقية الأحكام، من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فيحصل بانقطاع الدم.
وتصح الرجعة قبل وضع ولد متأخر (٤)، لا في ردة، ولا تعليقها بشرط. وتحصل الرجعة بالقول والفعل (٥)، وألفاظها: راجعتها ورجعتها،