Skip to content

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد كتاب البيع باب القرض

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو عياشة محمد البيومي

Printed page ٣٦٩

باب القرض

(١)

وهو مندوب، وما يصح بيعه يصح قرضه (٢) إلا الآدمي (٣)، ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، وأن يكون المقرض يصح تبرعه، ويصح بلفظه ولفظ السلف، وكل ما أدى إلى معناهما، ويملك بقبضه كالهبة، ويتم بالقبول، وله الشراء به من مقرضه.

ويثبت بدله في ذمته حالًا ولو أجله المقرض (٤)، فإن كان متقومًا يرد قيمته وقت القرض، وإن كان مثليًا مكيلًا أو موزونًا فيرد مثله، سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت (٥)، ما لم يكن معيبًا لم أو فلوسًا