Skip to content

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد كتاب العتق فصل: (في التدبير)

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو عياشة محمد البيومي

Printed page ٥٠٢

فصل: (في التدبير)

وتعليق العتق بالموت تدبير (١)، ويعتبر كونه ممن تصح وصيته (٢)، وكونه من الثلث ولو كان في الصحة (٣)، وإن اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق، والتدبير والوصية متساويان.

ويصح التدبير مطلقًا ومقيدًا، كإن مت في عامي هذا أو في مرضي فأنت مدبر، فيجوز على حسب شرطه، ويصح بيع المدبر وهبته، فإن عاد لملكه عاد التدبير، ويصح وقفه، وإن بيع أو وقف بعضه فباقيه مدبر.

ويبطل التدبير بوقفه، وبقتله لسيده، وبإيلاد الأمة (٤)، وولد المدبرة من غير سيدها الذي ولد بعد التدبير مثلها (٥)، ولو باع الأم لم يبطل