Printed page ٦٣٤
فصل: (في التعزير)(١)
والتعزير (٢) : هو التأديب الواجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كمباشرة دون فرج، وسرقة لا قطع فيها (٣) ، وجناية لا قود فيها، كصفع، وإتيان امرأة لامرأة، والقذف بغير الزنا، ولا يحتاج في إقامة التعزير
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) التعزير في اللغة: المنع، يقال: عزرته وعزرته، إذا منعته، ومنه سمي التأديب الذي دون الحد تعزيرًا؛ لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب، وقال السعدي: يقال: عزرته وقرته، وأيضًا أدبته، وهو من الأضداد، انظر: المطلع (٣٧٤). ↩︎
(٢) من الفروقات التي يحسن تدوينها في هذا الموطن، الفروقات بين الحدود والتعزيرات: ١ - أن الحدود واجبة التنفيذ إذا بلغت الإمام، بينما يختلف الفقهاء في وجوب إمضاء التعزيرات إذا بلغت الإمام. ٢ - أن الحدود مقدرة شرعًا، بينما التعزيرات تخضع لاجتهاد القاضي بما يراه رادعًا مناسبًا. ٣ - أن الحدود تثبت بالبينة أو الاعتراف، والتعزيرات تثبت بغير ذلك. ٤ - أن من مات في الحد فلا ضمان فيه، بخلاف التعزيرات، فقد جرى الخلاف بين الفقهاء في ضمان من مات تحت تأثير عقوبة التعزير، ولم يكن القتل مرادًا فيها. وانظر: الفقه الميسر (٢/ ٢٧). ↩︎
(٣) لكون المسروق دون نصاب، أو من غير حرز. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٤٦). ↩︎