العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد
Printed page ٥٦٨
عشرًا، أو مجنونًا أو نائمًا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل (١)، ولا تحل بوطء دبر، ولا شبهة، ولا ملك يمين، ولا نكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس، وإحرام وصيام فرض (٢)، وتحل بوطء في مسجد ونحوه (٣)، فإن ادعت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فللأول نكاحها إن صدقها وأمكن ذلك، فإن كانت أمة واشتراها مطلقها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها.
* * *