Skip to content

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد كتاب النكاح باب المحرمات في النكاح

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو عياشة محمد البيومي

Printed page ٥٢١

ولا يصح نكاح خنثى حتى يستبين أمره، ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، ولا بين مبانة من شخص وبنته من غيرها ولو في عقد، وتحرم المعتدة من الغير، والمستبرأة من غيره، والزانية على زان وغيرها حتى تتوب وتنقضي عدتها، ولا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وللعبد نكاح أمة ولو لابنه (١)، وللأمة نكاح عبد ولو لابنها (٢).

وإن ملك أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما، ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق (٣).