العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد
Printed page ٤٥٤
ويخرج الوصي فالوارث فالحاكم كل واجب من دين وزكاة وحج ونذر وكفارة ونحوها، من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص، فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي، بدئ به.
فإن بقي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع (١)، وإلا سقط التبرع إلا أن يجيز الورثة، وإن بقي شيء من الواجب تمم رأس المال.
* * *