ويلزم الوقف بمجرد اللفظ (١)، ويملك الموقوف عليه غلته، فينظر هو فيه إن كان أهلًا أو وليه، ما لم يشترط الواقف ناظرًا، فيتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال (٢).
قال تقي الدين (٣): يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه (٤)، فلو وقف على الفقهاء والصوفية (٥) واحتاج الناس للجهاد صرف للجند.
وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع الوقف إليه وقفًا عليه، وقيل: يعود ملكًا (٦).
ومن وقف على الفقراء وافتقر تناول منه، ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، ويحرم عليه وطء الأمة الموقوفة عليه، فإن حملت صارت