Skip to content

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد كتاب البيع باب الحوالة

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو عياشة محمد البيومي

Printed page ٣٧٩

أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات أو جحد الدين.

والحوالة على ماله في الديوان إذن له في الاستيفاء منه (١)، وللمحتال الرجوع والمطالبة لمحيله (٢)، وإحالة من لا دين له، وكالة له في طلبه وقبضه، ومن لا دين على مثله وكالة في اقتراض، وكذا مدين على بريء.

ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان البيع باطلًا فلا حوالة، وإن فسخ البيع بخيار عيب ونحوه لم تبطل الحوالة، ويرجع المشتري على البائع بالعوض (٣).

* * *