Skip to content

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد كتاب البيع

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو عياشة محمد البيومي

Printed page ٣٤٢

الثاني: الرشد (١)، فلا يصح تصرف صغير وسفيه (٢) بغير إذن، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده.

الثالث: أن يكون المبيع مباح الانتفاع به في جميع الأحوال، كبغل وحمار ودود قز (٣) وسباع البهائم، بخلاف الكلب، فإنه إنما يقتنى لصيد وماشية، وجلد ميتة ولو مدبوغًا؛ لأنَّه إنما يباح في يابس، وآلة اللهو والخمر وحشرات لا نفع فيها، وميتة ولو لمضطر، وسرجين (٤) نجس، ودهن نجس ومتنجس، إلا علقًا (٥) لمص الدم، وديدان (٦) لصيد السمك وميتة السمك والجراد، ولا يجوز بيع السم القاتل.

الرابع: أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه، أو من يقوم مقامه، كالوكيل والولي.