Skip to content

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد كتاب الجهاد فصل: (في أحكام الأمان والهدنة وأهل الذمة)

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو عياشة محمد البيومي

Printed page ٣٣٧

والهدنة: عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة، ولو طالت بقدر الحاجة، ولو بمال منا للضرورة، ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلمًا للحاجة، وأمره سرًا بقتالهم والفرار منهم، ولو هرب قنٌّ فأسلم لم يرد وهو حر (١)، ويؤخذون بجنايتهم على مسلم، من مال وقود وحد.

ولا يصح عقد الذمة إلا لأهل الكتاب اليهود (٢) والنصارى (٣)، ومن له شبهة كتاب كالمجوس (٤) (٥)، ويجب على الإمام عقدها، حيث أمن مكرهم