Skip to content

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد كتاب الجهاد فصل: (في الغلول والخراج والجزية)

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو عياشة محمد البيومي

Printed page ٣٣٥

والمرجع في مقدار الخراج والجزية، إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما (١)، ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها بإجارة (٢) أو غيرها (٣)، ويجري فيها الميراث، فإن آثر بها أحداَ صار الثاني أحق بها، ولا خراج على مزارع مكة والحرم، ولا على مساكن مطلقًا.

* * *