Skip to content

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد كتاب المناسك فصل: (في المواقيت)

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو عياشة محمد البيومي

Printed page ٢٨٩

قرن (١) المنازل، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.

ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه بحج وعمرة، ومن حج من أهل مكة أحرم منها، ويصح من الحل، ولا دم عليه، وتصح العمرة من مكة وعليه دم.

ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، فإن لم يحاذ ميقاتًا أحرم على مرحلتين (٢) من مكة، وعمرة من بمكة من الحل.

ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه (٣).

وكره إحرام قبل ميقات (٤)، وبحج قبل أشهره وينعقد (٥)، وأشهر الحج