Skip to content

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد كتاب الزكاة فصل: (في زكاة الخارج من الأرض، والنقدين وعروض التجارة)

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد

أبو عياشة محمد البيومي

Printed page ٢٥٩

وفي الركاز الخمس قليلًا أو كثيرًا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية ومصرفه كالفيء، وباقيه لواجده (١)، ولو أجيرًا لنحو هدم أو فحر (٢)، ولو ذميًا أو صغيرًا، فإن كان أجيرًا لطلب الركاز، فيكون لمستأجره، ولا يمنع من وجوب الخمس فيه الدين، فإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة (٣)، وكذا إن لم تكن له علامة.

ويسن للإمام تعيين خارصٍ لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد؛ لأنه كحاكم وقائف.

ويشترط كونه مسلمًا أمينًا خبيرًا بالخرص، وأجرته على رب الثمرة، فإن لم يبعث خارصًا فعلى رب الثمار فعل ذلك، ليعرف قدر ما عليه قبل تصرفه.

وأما زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة فهو ربع العشر إن بلغت نصابًا، ونصاب الذهب عشرون مثقالًا (٤)، والفضة مائتا درهم، والعشرة دراهم سبعة مثاقيل.

ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابًا وزنًا، ويضم الذهب إلى الفضة