اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب"١

وأكد صحة حديث عمرو بن شعيب الشعبي، حيث قال: إن رسول الله ﷺ لم يرد أبا العاص إلى ابنته زينب إلا بنكاح جديد.٢

وحديث ابن عباس ﵄ وإن كان أصح منه، لكنه منسوخ كما قال ابن عبد البر: "وهذا الخبر -يعني خبر ابن عباس- وإن صح، فهو متروك منسوخ عند الجميع، لأنهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد خروجها من علتها، وإسلام زينب كان قبل أن ينزل كثير من الفرائض.

ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة، قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ..﴾ الآية، وإجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا، وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر٣، قال الله ﷿: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ ٤.

وعلى فرض أن الحديث ليس منسوخا، يمكن الجمع بين الحديثين،