ضوابط قبول القراءات:

اشترط أهل هذا العلم لقبول القراءة ثلاثة شروط نصَّ عليها ابن الجزري في "النشر في القراءات العشر" فقال: قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وصحَّ سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها، ولا يحلّ إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختلَّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطْلِقَ عليها ضعيفة، أو شاذّة، أبو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عَمَّن هو أكبر منهم.

هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف, صرَّح بذلك الإمام الحافظ أبو عمر وعثمان بن سعيد الداني، ونصَّ عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحقَّقه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة.