مدونة أحكام الوقف الفقهية

أن يُعَانَ عليها (١). وكذلك الوقف على الكنائس والبَيْعِ فحكمه باطل سواء كان الواقف مسلمًا أو ذميًّا: لأنها موضوعةٌ للاجتماع على معصية (٢). وكذلك الوقف على كتب التوراة والإنجيل باطل لأنها مُبْدَلَةٌ، فصار وقفًا على معصية (٣). فوجه المنع في الصور السابقة كونها إعانة على معصية (٤). كما لا يصح الوقف على