فقه المعاملات

استعمال المستودع الوديعة بغير إذن مالكها تعد يستوجب الضمان.

اتفق الفقهاء على أن استعمال المستودع للوديعة بغير إذن صاحبها لنفع نفسه تعد يستوجب ضمانه.