Printed page ٣٠٢
الفاعِلَ والمفعولَ به» (١) ،
وأخذ به كثيرٌ من العلماء كمالكٍ وأحمد، وقالوا: إنَّه موجبٌ للقتل بكلِّ حالٍ، محصناً كان أو غير محصن (٢) ، وقد رُوي عن عثمان أنَّه قال: لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة، وزاد: ورجل عمِلَ عمَلَ قوم لوط (٣) .
ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله،
وروي أنَّ النَّبيَّ ﷺ قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه (٤) ، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقاً محصناً كان أو غير محصن (٥) .
ومنها الساحر: وفي " الترمذي " (٦)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرجه: عبد الرزاق (١٣٤٩٢)، وأحمد ١/ ٣٠٠، وعبد بن حميد (٥٧٥)، وأبو داود (٤٤٦٢)، وابن ماجه (٢٥٦١)، والترمذي (١٤٥٦) وفي " العلل الكبير "، له (٢٥١)، وأبو يعلى (٢٤٦٣) و (٢٧٤٣)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (٣٨٣٤)، والطبراني في " الكبير " (١١٥٦٨) و (١١٥٦٩)، والدارقطني ٣/ ٩٦ (٣٢٠٧) (طبعة دار الكتب العلمية)، والحاكم ٤/ ٣٥٥، والبيهقي ٨/ ٢٣١ - ٢٣٢ وفي " معرفة السنن والآثار "، له (٥٠٨٧)، وإسناده ضعيف، وانظر تعليق الترمذي عقب الحديث في " جامعه ". ↩︎
(٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٣١٦، والجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي: ٢١٠، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٣/ ٥٥٣. ↩︎
(٣) أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٧٩٠٥) و (٢٨٣٥٠) وطبعة الرشد (٢٨٣٦٢) و (٢٨٨١٦). ↩︎
(٤) أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٣٦٠٧) و (٣٦١٤٩) (ط الحوت)، وأحمد ٤/ ٢٩٠ و ٢٩٥، وابن ماجه (٢٦٠٧)، والترمذي (١٣٦٢)، والنسائي ٦/ ١٠٩، والبغوي في " شرح السنة " (٢٥٩٢) عن البراء بن عازب، عن خاله، وقال الترمذي: «حسن غريب». وأخرجه: عبد الرزاق (١٠٨٠٤)، وأحمد ٤/ ٢٩٢ و ٢٩٧، وأبو داود (٤٤٥٧)، والنسائي ٦/ ١٠٩ - ١١٠، والبيهقي ٧/ ١٦٢ عن البراء بن عازب، عن عمه، به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (٢٨٨٦٦) (ط الحوت) عن البراء بن عازب، عن النَّبيِّ ﷺ، به. ↩︎
(٥) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٣١٨ - ٣١٩، وشرح السنة ١٠/ ٣٠٥. ↩︎
(٦) في " جامعه " (١٤٦٠)، وضعّف المرفوع ثم أعله بالوقف. وأخرجه: الطبراني في " الكبير " (١٦٦٥) و (١٦٦٦)، وابن عدي في " الكامل " ١/ ٤٦٢، والدارقطني ٣/ ٩٠ (٣١٧٩) (طبعة دار الكتب العلمية)، والحاكم ٤/ ٣٦٠، والبيهقي ٨/ ١٣٦ من حديث جندب، به. وأخرجه: عبد الرزاق (١٨٧٥٢) من طريق الحسن، عن النبي ﷺ، مرسلاً. ↩︎