البول قائماً: نقلت عائشة البول قاعداً، ونقل حذيفة البول قائماً، فكلٌّ نقل ما علم، ولا تنافيَ بينهما.

٣ - أن ثبوت ترخُّص جمع من الصحابة ﵃ فيه، يؤيد الجواز.

٤ - ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني، وورود المناقشة عليه.

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

ذهب بعض الفقهاء إلى أن النهي عن البول قائماً يُحمل على الكراهة، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارفَ له عن التحريم القرائنُ التالية:

القرينة الأولى: ورود النص، وفيها حكاية فعله ﷺ للمنهي عنه:

وذلك ما جاء في حديث حذيفة ﵁ أن النبي ﷺ بال في حال القيام، فهذه قرينة نصية لبيان الجواز.

قال ابن حجر ﵀: «الأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود» (١).

وقال ابن قدامة ﵀: «لعل النبي ﷺ فعل ذلك لتبيين الجواز، ولم يفعله إلا مرة واحدة» (٢).

القرينة الثانية: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد:

قال النووي ﵀: «يُكره البول قائماً إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم» (٣).

وعلة النهي: أن البول قائماً سبب في التنجس غالباً.

جاء في (مراقي الفلاح): «لتنجسه غالباً» (٤).

وقال القرافي ﵀: «لأنه أبعد عن التنجيس» (٥).

وقال ابن قدامة ﵀: «لئلا يترشش عليه» (٦).