المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المبحث الثالث: النهي عن المشي في نعل واحدة

المطلب الأول: حكم المشي في نعل واحدة:

دليل النهي:

عن أبي هريرة ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: ((لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا (١) جَمِيعاً، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً)) (٢).

حكم المسألة:

أولاً: لا خلاف بين العلماء في أن الأوامر والنواهي في باب الانتعال من الآداب المكمِّلة، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر (٣).

قال القاضي عياض ﵀: «النهى عن المشي في نعل واحدة … وهذه جملة لم يختلف العلماء فيها، وأنها أوامر أدب وتحضيض لا تجب» (٤).

وقال القرطبي ﵀: «باب في الانتعال وآدابه … ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكمِّلة، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر عند مُعتبَر بقوله من العلماء» (٥).

ثانياً: اتفق الفقهاء (٦) على كراهة المشي في نعل واحدة.

الأدلة:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: ((لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ