المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

فيُكره.

وهو قول عند المالكية (١) وقيَّدوه بما إذا كان يعبث ولا يكف إذا نُهي، وإلا فيُكره.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي قتادة الأنصاري ﵁: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ -بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ … )) (٢).

وجه الاستدلال: أن حمْل النبي ﷺ لأمامة وهو يصلي، فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد، ولا ينفي هذا الكراهة؛ لأنه ﷺ فَعَله لبيان الجواز، فيكون حينئذ أفضل في حقه؛ فإن البيان واجب (٣)، والنهي في حديث واثلة ﵁ محمول على الكراهة فيمن لا يُؤمن منهم العبث والتلويث (٤).

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ)) (٥).

وجه الاستدلال: أن في الحديث دليلاً على جواز إدخال الصبي المسجد؛ لإقراره ﷺ ذلك؛ لأن الطفل كان مع أمه التي حضرت المسجد لشهود الصلاة مع رسول الله ﷺ، وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يُؤمن حَدَثُه فيها؛ لحديث النهي (٦).

نُوقش: بأنه يُحتمل أن يكون الصبي كان مُخلفاً في بيت يقرب من المسجد بحيث