Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم مس المصحف من غير طهارة

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ١٩٧

أحمد ﵀ (١).

القول الثاني: يُكره.

وهو قول عند الحنفية (٢)، والمالكية (٣).

القول الثالث: لا يجوز.

وهو وجه عند الشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الصغير غير مكلف، فلا يتناوله خطاب النهي (٦)، ولأن طهارتهم ناقصة؛ فلا معنى لاشتراطها (٧).

الدليل الثاني: أن في تكليفهم بالوضوء حرجاً بهم، وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن، فيُرخص للضرورة، ورفعاً للحرج والمشقة عنهم (٨).

دليل القول الثاني: استدلوا بأدلة النهي التي سبقت في حكم مس البالغ للمصحف، وقالوا: يخفف في حق الصغير فيُحمل النهي على الكراهة؛ لعدم تكليفه (٩).

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: القياس على الصلاة؛ فتلزمه الطهارة لمس المصحف كما تلزمه