Printed page ٢/ ٣٣٨
والثانية (١) ، وأدخل بينهما ألفًا: قالون، وأبو عمرو، وهشام، وأبو جعفر، والباقون بغير إدخال (٢) .
وإذا وقف حمزة، سهَّل الثانية، وله أيضًا إبدالها ألفًا، وله - أيضًا - تحقيقها.
قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوهُمْ﴾ [٦٣] قرأ ابن كثير، والكسائي، وخلف بنقل حركة الهمزة إلى السين؛ فتصير السين مفتوحة، وبحذف الهمزة (٣) .
والباقون بإسكان السين، وبعدها همزة مفتوحة (٤) .
قوله تعالى: ﴿أُفٍّ لَكُمْ﴾ [٦٧] قرأ نافع، وأبو جعفر، وحفص بكسر الفاء مع التنوين (٥) ، وقرأ ابن كثير، وابن عامر، ويعقوب بفتح الفاء، من غير تنوين (٦) ، وقرأ الباقون بكسر الفاء من غير تنوين.
قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً﴾ [٧٣] قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) حجة من حقق الهمزتين في كلمة: أنه لما رأى الأولى في تقدير الانفصال من الثانية ورآها داخلة على الثانية قبل أن لم يكن حقق كما يحقق ما هو من كلمتين وحسن ذلك عنده لأنه الأصل، وزاده قوة أن أكثر هذا النوع بعد الهمزة الثانية فيه سكن فلو خفف الثانية التي قبل الساكن لقرب ذلك من اجتماع ساكنين لاسيما على مذهب من يبدل الثانية ألفًا، فلما خاف اجتماع الساكنين حقق ليسلم من ذلك (انظر الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٧٣، والتيسير ص: ٣٢). ↩︎
(٢) قال ابن الجزري:↩︎
(٣) سبق بيانه في الآية (٧) من سورة الأنبياء (وانظر: النشر ١/ ٤١٤، الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه ج ١/ ص ١٢٣). ↩︎
(٤) والحجة لمن همز أن الهمزة إنما تسقط فيما كثر استعماله من الأفعال في الأمر فإذا تقدمت الواو عادت الهمزة إلى أصلها ودليله قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ فاتفاقهم على همز ذلك يدل على ثبات الهمز في هذا وما ماثله (النشر ١/ ٤١٤، الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه ج ١/ ص ١٢٣). ↩︎
(٥) قال ابن الجزري:↩︎
(٦) التنوين وعدمه لغات كلها، وأصل "أف" المصدر من قوله: أُفّه وتفه، أي: نتنًا ودَفْرًا، وهو اسم سمي به الفعل، فبني على فتح أو على كسر أو على ضم، منون وغير منون، ذلك جائز فيه لأن فيه لغات مشهورة. فمن نونه قدر فيه التنكير، ومن لم ينونه قدر فيه التعريف، ومعناه: لا يقع منك لهما تكره وتضجر، وموضع "أف" نصب بالقول، كما تقول: لا تقل لهما شتمًا.↩︎