٢٩٤

وضعها على هذا النحو يرجع إلى أنها مسألة ليست عقائدية (١). والكتاب ثابت للأشعري، أما مسألة أن الإمامة ليست قضية عقدية فليس بصحيح بل هي تدرس في قضايا العقيدة ولكنها ليست من الأصول التي يتعلق بها إيمان المرء أو كفره.

ثالثاً: كتاب في خلق الأعمال: حيث قال الأشعري: «وألفنا كتاباً في خلق الأعمال، نقضنا فيه اعتلالات المعتزلة والقدرية في خلق الأعمال، وكشفنا عن تمويههم في ذلك» (٢). وقد لاحظ مكارثي أن هذا الكتاب يحتوي ما ورد في المسألة الخامسة من كتاب اللمع (٣) وليس لملاحظة مكارثي مزيد فائدة، فذكر مسألة عقدية مجملة وإفرادها في كتاب أمرٌ سائغ ومعروف.

رابعاً: الاستطاعة: حيث قال الأشعري في العُمَدْ: «وألفنا كتاباً كبيراً في الاستطاعة على المعتزلة نقضنا فيه استدلالاتهم على أنها قبل الفعل ومسائلهم وجواباتهم» (٤). وقد لاحظ مكارثي بأن هذه المسألة وردت في المسألة السادسة من كتابه اللمع (٥).