١١/ ١٢٦

(٣١٨٩- طلقها وقد ارتفع حيضها)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عثمان العبد العزيز...... سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في ٥/٧/١٣٨٧ وقد سألت فيه عن مسألة وهي أنك زوجت ابنتك حصة على ولد عمها، وكانت عادتها تأتيها بصفة ثابتة، ثم حملت منه ووضعت في ٢١/٩/١٣٨٤ وأصيبت بنزيف إثر ولادتها، ثم إن زوجها طلقها في ١١/٩/١٣٨٦ ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك وراجعها في ١٤/٤/١٣٨٧ وفي الفترة الواقعة بين الطلاق والرجعة ارتفع حيضها، كما أنه مرتفع منذ أن وضعت. فهل تصح رجعته؟

والجواب: إن كان الأمر كما ذكرت فإن رجعته صحيحة؛ لأنها لا تزال في العدة التي يملك زوجها فيها رجعتها، وذلك أن ارتفاع حيضها له حالتان: إحداهما أن لا يكون سببه معلوماً ففي هذه الحالة عدتها سنة منذ طلقها: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة. والثانية: أن يكون السبب معلوماً من مرض ورضاع أو غيرهما ففي هذه الحال لا تزال في عدة حتى يزول العذر ويعود الحيض لتعتد به. والسلام عليكم.

(ص/ف ٣٧٢٤/١ في ٢٥/٩/١٣٨٧) مفتي الديار السعودية.

(فصل)

(٣١٩٠- طلقها ثلاث تطليقات متفرقات)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن فراس. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا استفتاؤك، وفهمنا ما تضمنه من أنك طلقت زوجتك ثلاث تطليقات متفرقات: بأن طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها ثم راجعتها، ثم طلقتها.