النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

إليه؛ فإنه قال١ في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته.

ثم فصل ذلك فقال: "إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر. وإن تلقوه/ (ر٣٩/ب) بالقبول قولا وفعلا حكم بصدقه قطعا وحكى أبو نصر القشيري٢ عن القاضي أبي بكر الباقلاني٣ أنه بين في "كتاب التقريب" أن الأمة إذا اجتمعت أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير أن يظهر منهم ذلك التواطؤ على أن الخبر صدق، كان ذلك دليلا على الصدق".

قال أبو نصر وحكى إمام الحرمين عن القاضي أن تلقي الأمة لا يقتضي القطع بالصدق.

ولعل هذا فيما إذا تلقته بالقبول، ولكن يحصل إجماع على تصديق الخبر فهذا وجه الجمع بين كلامي القاضي.

وجزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في "كتاب الملخص"/ (?٤٠/أ) بالصحة فيما إذا تلقوه بالقبول. قال: وإنما اختلفوا فيما إذا أجمعت على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته أم لا؟. على قولين: قال: "وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة ﵃ وأنكروا على من عدل عنه فهل يدل على صحته وقيام الحجة به؟